المصدر:  جريدة الجمهورية 1/8/2016

كتبت ثناء حامد :

استعد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لاول حركة تعيينات قادمة بالحكومة والمنتظر أن تتم بعد مرور 4 شهور علي الأقل من صدور قانون الخدمة المدنية الذي وافق البرلمان عليه منذ ايام.. وذلك باعداد بنك للاسئلة يحتوي علي 35 ألف سؤال تغطي جميع التخصصات وانشاء مركز للامتحانات في كل محافظة.. ودعم الحالية منها. 

اكد د.محمد جميل رئيس الجهاز أن التعيينات تتم من خلال الامتحانات المميكنة وبشكل الكتروني لايسمح باي تدخل بشري.. ويستطيع المتقدم للوظيفة معرفة النتيجة فور الانتهاء من الامتحان.. وتتم عادة خلال يناير أو يوليو حسب الحاجة. 

اضاف الاختيار لشغل الوظيفة لصاحب النتيجة الأعلي.. وعند التساوي يختار صاحب المؤهل الأعلي ثم الأقدم تخرجا.. فالاكبر سنا. 

وللمتقدم حق التظلم خلال 15 يوما بعد اعلان النتيجة علي المواقع الألكترونية. 

وأكد د.جميل خلال مؤتمر صحفي أمس لشرح قانون الخدمة المدنية المعدل أن القانون يمثل الأصلاح التشريعي بالجهاز الأداري فالهدف اصلاحي وليس انتقامياً ليصلح تشوهات الأجور بوضع هيكل جديد لتضييق الفجوة بين أجور العاملين ويحقق العدالة الأجرية وخطوة هامة جداً لزيادة المعاشات خلال سنوات قليلة.. من خلال الأجر الوظيفي الذي يمثل 80% مما يتقاضاه الموظف. 

وأشار د.طارق الحصري مستشار وزير التخطيط والأصلاح الأداري.. إلي تقدم أكثر من ألفي موظف للمعاش المبكر بعد تطبيق القانون القديم في مارس 2015 للتمتع بميزه الحصول علي معاش كامل في سن 55 وفقاً للمادة "69" مع خروج حوالي 180 ألف موظف للمعاش طبقا للسن القانونية سنوياً وهذا يجعلنا نطمح عام 2030 أن يكون لدينا موظف لكل 40 مواطناً بدلا من موظف لكل 13 مواطناً حاليا.. ومما يصب في صميم الأصلاح الأداري الذي ننشده دون المساس بأي موظف في الدولة.

 وأكد د.الحصري أن البرلمان والحكومة توافقا لمصلحة الموظف مع الألتزام الكامل بالحدين الأدني والأقصي في كل الجهات حيث أهم بنود التعاقد مع الخبراء هو الألتزام بالحد الأقصي والتعاقد في الحالات القصوي والنادرة ومدة لاتزيد بأي حال عن 3 سنوات.

 مشيرا الي الحكم الانتقالي بجواز التسوية للحاصلين علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة لمدة 3 سنوات مع الحصول علي حافز تميز علمي 7% من الأجر الوظيفي.. ومن حق الموظف صرف المقابل النقدي لرصيد اجازاته الذي تكون قبل اقرار القانون ودون اللجوء للقضاء مع احتسابه علي الأجر الأساسي قبل وضع القانون وليس علي الأجر الوظيفي الجديد.